فصل دوازدهم تبعيّت قضا از اداء قوله : ثمّ انّه : يكى از فصولى كه در باب اوامر مطرح مىشود و در برخى از كتب به صورت يك اصل يا فصل جدا مطرح شده و در برخى كتب مثل كفايه در دنبالهء مبحث واجب موقّت مطرح شده است ، مسألهء تبعيّت قضاء از اداء است . در صورتى كه انسان واجب موقّت را در وقت خودش انجام دهد ، قطعا امتثال حاصل شده است . ولى اگر به هر دليلى واجب موقّت در وقت خودش فوت شود و انجام نگيرد ، چنانچه دليل خاص بر وجوب قضاء و اتيان به آن در خارج وقت دلالت كند باز بحثى نيست و ما تابع دليل هستيم ، كما اينكه اگر دليل خاص بر عدم وجوب قضاء دلالت كند ، باز تابع دليل مىباشيم . انّما الكلام در فرض نبود دليل خاص است . يعنى ما هستيم و امر به اداء يا امر به موقّت ، و بحث در اين است كه آيا قضاء تابع اداء است و آيا همان امر اوّل براى قضا كفايت مىكند ؟ آيا خود امر به موقت بر اين دلالت مىكند كه اگر واجب را در وقتش انجام ندادى حتما بايد در خارج وقت انجام دهى و نيازى به امر جديد نيست ؟ يا قضاء تابع اداء نيست و نيازمند به امر جديد است و هركجا دليل جديدى نداشتيم حكم به عدم وجوب قضاء مىكنيم ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : امر به موقّت ( مثل امر « اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » كه بر وجوب نماز در وقت معين دلالت دارد . ) به هيچ وجه ( نه به دلالت مطابقه و نه تضمّن و نه التزام لفظى و نه عقلى ) بر وجوب اين واجب موقّت در خارج وقت دلالت ندارد ، يعنى از خود اين امر فقط وجوب نماز در وقت معيّن استفاده مىشود . امّا اينكه اگر